HUKUM MENCERAIKAN PASANGAN KARENA MANDUL (SUSAH MEMILIKI KETURUNAN) DALAM ISLAM
Deskripsi
Ada pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun namun mereka sampe sekarang belum juga diberi momongan.
Saya pernah mendengar hadist nabi muhammad saw: menikahlah kalian dengan wanita wanita yang subur
Saya juga pernah mendengar bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Sedangkan suami baru mengetahui istrinya tidak punya anak setelah mereka menikah entah itu penyebab karena memang mandul atau penyakit kelamin dari sang suami yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai keturunan.
$ads={1}
Pertanyaan
1. Bagaimana solusi rumah tangga pasangan tersebut untuk kedepannya?
Jawaban
Kegelisahan yang berlebihan akan merusak hubungan kita dengan Allah. Ingatlah bahwa semua manusia memiliki ujian masing - masing terutama kepada orang sholih dan ingatlah kemudahan akan datang setelah kesulitan.
Jadi solusinya adalah bersabar, yakini, imani taqdir Allah dengan tetap berikhtiar melalui tawasul dengan ijazah kehamilan atau dengan menikah lagi dengan sarat yakin bisa adil.
Catatan :
a. Jika tidak yakin atau ada dugaan kuat bisa adil dalam berpoligami maka hukum poligami adalah haram.
b. Di sunnahkan tidak menikahi wanita yang telah memiliki anak.
c. Adil dalam poligami bukan tentang menyamakan kasih sayang di antara para istri karena hal ini tidak mungkin. Akan tetapi adil di antara para istri adalah menyamakan dalam hal pemberian nafaqoh, tempat tinggal, menginap, mempergauli dengan ramah dan kewajiban lainnya.
Baca juga: Hukum Suami Memukul Istri di dalam Islam
Referensi
ابن دقيق العيد ,شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص ٧٧
ثم قال: "واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً" فنبهه على أن الإنسان في الدنيا ولا سيما الصالحون معرضون للمصائب لقوله عز وجل: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} 3. وقال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} 4.
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج ٤ ص ٣٥-٣٦
فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة، *أو كانت زوجته الأولى مريضة، أو عقيماً، وهو يرغب بالولد*، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما، كان هذا التعدد مندوباً، لأن فيه مصلحة مشروعة، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة. الى ان قال وإذا غلب على ظنه، أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ: إما لفقره، أو لضعفه، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف، فإن التعدد عندئذ يكون حراماً، لأن فيه إضراراً بغيره، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا ضرر ولا ضرَارَ ".
Perdebatan issue poligami, pemateri as-Syafi'i vs Ibnu Daud
العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١٨٩/١١
قال الشافعي: (وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] [النساء: 3] .
فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال: لم قال الاقتصار على واحدة أفضل، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين زوجات كثيرة، ولا يفعل إلا الأفضل، ولأنه قال: «تناكحوا تكثروا» ؟ فالجواب: أن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة؛ خوفا منه أن لا يعدل، فأما النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تناكحوا تكثروا» فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد.
النووي ,روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٧ ص ١٩ والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة، ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة،
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٦٧٠/٩ حكمة تعدد الزوجات:
إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، *لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة،* ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة.
وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٩ ص ٦٦٧٢
الأسباب الخاصة
وأما الأسباب الخاصة فكثيرة منها:
1 - *عقم المرأة أو مرضها،* أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج:
قد تكون المرأة عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج، أو أن طبعها لم ينسجم مع طبع الزوج، *فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لأنه أكرم لها* وأحب إلى نفسها *وتعطى الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد، وإرواء غريزة حب الأولاد.*
وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٩ ص ٦٦٧٠
*وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد،* والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض.
ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع، لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:129/ 4] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة.
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٣٦/٤
ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟
والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق، والإسكان، والمبيت، وحُسن المعاشرة، والقيام بواجبات الزوجة
2. Apakah perceraian diperbolehkan dalam kasus rumah tangga tersebut? Terima kasih
Jawaban
Perceraian dalam kasus ini hukumnya makruh.
Referensi
مناهل العرفان ص ١٢٨
الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة : واجب : كطلاق المولي إذا طولب به. ومندوب ؛ كطلاق امرأة سيئة الخلق لا يصبر على عشرتها عادة ، أو تكون غير عفيفة ، أو يأمره بتطليقها أحد والديه ؛ أي : من غير نحو تعنت ومع عدم خوف فتنة ومشقة بطلاقها كما قيده كذلك الشيخ ابن حجر وحرام ؛ كالطلاق البدعي ومكروه ؛ كطلاق مستقيمة الحال وهو يهواها ويميل إليها ومباح ؛ كطلاق من لا يهواها الزوج، ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٩ ص ٨-٩
إجماع المسلمين من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - على مشروعيته - لكن الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصلي للطلاق: فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال.
وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال. وعلى كل فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام؛ فيكون مباحا أو مندوبا أو واجبا، كما يكون مكروها أو حراما، وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه، بحسب ما يلي: -
1 - فيكون واجبا كالمولي إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص، على مذهب الجمهور، أما الحنفية: فإنهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدة حكما، وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق، عند من يقول بالتفريق لذلك.
2 - ويكون مندوبا إليه إذا فرطت الزوجة في حقوق الله الواجبة عليها - مثل الصلاة ونحوها - وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق.
3 - ويكون مباحا عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنه لا يحبها.
4 - ويكون مكروها إذا لم يكن ثمة من داع إليه مما تقدم، وقيل: هو حرام في هذه الحال، لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه.
5 - ويكون حراما وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهو الطلاق البدعي، وسوف يأتي بيانه. قال الدردير: واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة: من حرمة وكراهة، ووجوب وندب.
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Hukum Menceraikan Pasangan Karena Mandul Dalam Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jamaah -
