HUKUM ISLAM: 2 PIHAK SALING KLAIM TANAH MILIKNYA

Deskripsi

Nama :Ach Khomsun Ibn alam

Pendidikan Terakhir :PPADT Sampang

Deskripsi Masalah

Seorang wakif (sebut saja Pak Ahmad) mewakafkan tanah kepada sebuah lembaga pendidikan (sebut saja lembaga A). Beliau mendaftrakan akte wakafnya pada tahun 1989, namun sertifikatnya baru selesai pada tahun 1991. Konon, sertifikat wakaf tersebut terselip di antara dokumen-dokumen di kantor KUA(Kantor UrusanAgama), dan belum sempat diserahkan kepada pengurus lembaga A (nadzir).

Tahun 2013, pemerintah menyelenggarakan program sertifikat massal (prona) secara gratis (hanya membayar biaya administrasi), dan Pak Ahmad mendaftarkan hampir semua tanah miliknya untuk disertifikat.

$ads={1}

Termasuk tanah yang dulu sudah diwakafkan untuk lembaga A; tanah tersebut kini diatasnamakan salah seorang anaknya.

Tahun 2017, beberapa bulan setelah Pak Ahmad wafat, seorang pejabat KUA(Kantor urusan Agama) membersihkan lemari kantor dan menemukan sertifikat wakaf. Sertifikat itu lalu diserahkan kepada nadzir lembaga A. Sang Nadzir, tentu saja, menganggap tanah yang ditempati lembaganya sebagai tanah wakaf (berdasarkan sertifikat wakaf tahun 1991). Sebaliknya, anak Pak Ahmad juga mengklaim bahwa itu adalah tanah miliknya (berdasarkan sertifikat prona tahun 2013).

Pertanyaan

1. Apakah sertifikat sudah cukup sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah / hak wakaf secara syari?

Jawaban

Dalam hukum fiqih qodhi atau hakim tidak boleh memutuskan hukum hanya melalui selembar kertas barang bukti karena hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi adanya tazwir (pemalsuan/penipuan). Dan ada satu pendapat bahwa selembar kertas bisa dibuat barang bukti untuk menghukumi apabila termaktub persaksian dan hukum, tsiqoh (dapat di percaya), tidak diragukan lagi kebenarannya dan dijaga oleh qodhi sebagaimana yang berlaku pada zaman sekarang. Pendapat inilah yang di pakai ketika terjadi konflik kepemilikan dari keluarga waqif sedangkan para saksi telah tiada.

Referensi

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

[وهبة الزحيلي] ج: 10 ص7667

الفَصْلُ الخامس: إثبات الوقف شرعاً وقانوناً: المقرر شرعاً أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية، ويشترط في ادعاء الوقف: بيان الوقف ولو كان قديماً، ويقبل في إثباته الشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال، والشهادة بالشهرة والتسامع بأن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع وتقبل شهادة التسامع لبيان المصرف، كقولهم على مسجد كذا، ولبيان مستحقين، ولاتقبل لإثبات شرائطه في الأصح. أما صك الكتابة فلا يصلح حجة؛ لأن الخط يشبه الخط.

واشتراط تحديد العقار الموقوف لايطلب لصحة الوقف؛ لأن الشرط كونه معلوماً، وإنما هو شرط لقبول الشهادة الوقفية (1).

وعلى هذا كان عمل المحاكم الشرعية في مصر وسورية، ثم نصت المادة الأولى من قانون الوقف المصري رقم (48 لسنة 1952) على اشتراط إشهاد رسمي من الواقف، أمام إحدى المحاكم الشرعية التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها، سداً للباب أمام الدعاوى الباطلة لإثبات الوقفيات بشهادات الزور، وهذا يتفق مع الحكم القانوني الذي يشترط التسجيل في السجل العقاري لكل تصرف واقع على العقار، أياً كان العقار، وأياً كان التصرف الواقع عليه.

وذكر الخصاف حكم الوقف إذا انقطع ثبوته فقال: إن الأوقاف التي تقادم أمرها، ومات شهودها، فما كان لها من رسوم في دواوين القضاة، وهي في أيديهم، أجريت على رسومها الموجودة في دواوينهم استحساناً إذا تنازع أهلها فيها. ومالم يكن لها رسوم في دواوين القضاة، فمن أثبت حقاً فيها عند التنازع حكم له به.

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٧٠/٤]

(ولو رأى) قاض وكذا شاهد (ورقة فيها حكمه) أو شهادته (لم يعمل به) في إمضاء حكم ولا أداء شهادة (حتى يتذكر) ما حكم أو شهد به لامكان التزوير ومشابهة الخط ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط.

وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به

2. Jika satu bidang tanah punya dua sertifikat (seperti kasus di atas), sertifikat manakah yang dianggap sah?

Atas jawabannya terimakasih  

Jawaban 

Ketika terdapat dua sertifikat atau akta ikrar wakaf dan sertifikat kepemilikan maka :

1. Jika anaknya pak ahmad mengakui kepemilikan tanah itu dengan mendatangkan saksi, sedangkan Nadzir wakaf mendakwa tanah itu adalah wakaf juga mendatangkan saksi, maka di menangkan Nadzir wakaf, karena saksi kepemilikan tanah hanya menyaksikan kejadian aslinya , sedangkan saksi wakaf menyaksikan hal baru yang mungkin tidak diketahui oleh saksi kepemilikan tanah tersebut.

2. Di menangkan dakwa yang memiliki saksi jika pihak lain tidak bisa mendapatkan saksi

3. Jika tidak ada saksi untuk keduanya maka setiap pihak harus berani bersumpah, maka bila hanya satu pihak berani bersumpah maka di putuskan kepadanya, namun bila kedua pihak berani bersumpah maka hak tanah sengketa di tunda dahulu menunggu sampai kebenaran terungkap.

$ads={2}

Sedangkan untuk hukum negara, kita merujuk pada Mahkamah Agung (MA) yang berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNIAngkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat: bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum._

Referensi

فتح القريب ج ١ ص ١٣٣

(ﻭﺇﺫا ﺗﺪاﻋﻴﺎ) ﺃﻱ اﺛﻨﺎﻥ (ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ؛ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ) ﺃﻱ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻟﻪ؛ (ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ) ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ (ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ، ﻭﺟﻌﻞ) اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ (ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ) ﻧﺼﻔﻴﻦ.

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ص584

وإذا أدعى رجل ملك عبد وادعي أخر أنه باعه إياه او[وقفه]--(في الأصل "اوقفه") أو اعتقه وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة البيع والوقف والعتق،

[النووي ,المجموع شرح المهذب ,20/195]

( فصل)

وان ادعى رجل ملك عبد فأقام عليه بينة وادعى آخر أنه باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قدم البيع والوقف والعتق.

لان بينة الملك شهدت بالاصل وبينة البيع والوقف والعتق شهدت بأمر حادث خفى على بينة الملك فقدمت على بينة الملك

[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٣٧/٤]

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُوَافِقُهُ) ذِكْرًا لِتَعَلُّقِ الدَّعْوَى بِهِمَا، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ لَوْ سَكَتَ خَلَّى وَلَمْ يُطَالِبْ بِشَيْءٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ لَا يُخَلِّي وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ، فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عَيْنٍ فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ فَزَيْدٌ لَوْ سَكَتَ تُرِكَ وَيُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍو وَعَمْرٌو لَا يَتْرُكُ وَيُوَافِقُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَزَيْدٌ مُدَّعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجِبُهُمَا، غَالِبًا وَقَدْ يَخْتَلِفُ مِنْهُ قَوْلُهُ، (فَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءٍ فَقَالَ) الزَّوْجُ: (أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَقَالَتْ) أَسْلَمْنَا (مُرَتَّبًا) فَلَا نِكَاحَ، (فَهُوَ) عَلَى الْأَظْهَرِ (مُدَّعٍ) ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَهِيَ مُدَّعًى عَلَيْهَا، وَعَلَى الثَّانِي هِيَ مُدَّعِيَةٌ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تُرِكَتْ وَهُوَ لَا يُتْرَكُ لَوْ سَكَتَ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النِّكَاحِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَحْلِفُ الْمَرْأَةُ وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ وَعَلَى الثَّانِي يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ.

[النووي ,المجموع شرح المهذب ,20/189]

وإن تداعيا عينا ولاحدهما بينة وهى في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما حكم لمن له البينه لقوله صلى الله عليه وسلم (شاهدان أو يمينه) فبدأ بالحكم بالشهادة، ولان البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، واليد تحتمل الملك وغيره، والذى يقويها هو اليمين وهو متهم فيها فقدمت البينة عليها، وإن كان لكل واحد منهما بينة نظرت فإن كانت العين في يد أحدهما قضى لمن له اليد من غير يمين ومن أصحابنا من قال لا يقضى لصاحب اليد من غير يمين لان بينته تعارضها بينة المدعى فتسقطها

ويبقى له اليد.

واليد لا يقضى بها من غير يمين، المنصوص أنه يقضى له من غير يمين لان معه بينة معها ترجيح وهو اليد ومع الآخر بينة لا ترجيح معها، والحجتان إذا تعارضتا ومع إحداهما ترجيح قضى بالتى معها الترجيح، كالخبرين إذا تعارضا ومع أحدهما قياس، وإن كانت العين في يد أحدهما فأقام الآخر بينة فقضى له وسلمت العين إليه ثم أقام صاحب اليد بينة أنها له نقض الحكم وردت العين إليه، لانا حكمنا للآخر ظنا منا أنه لا بينة له، فإذا أتى بالبينة بان لنا أنه كانت له يد وبينة فقدمت على بينة الآخر.

الموسوعة الفقهية الكويتية. ج14 ص39-40

تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي

التَّعْرِيفُ:

1 - التَّنَازُعُ فِي اللُّغَةِ: التَّخَاصُمُ يُقَال: تَنَازَعَ الْقَوْمُ تَخَاصَمُوا. فَفِي الْحَدِيثِ: مَالِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ (1) وَالأَْيْدِي جَمْعُ يَدٍ (2) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ هُوَ تَنَازُعُ شَخْصَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ الرُّجْحَانِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْهَا كَالْبَيِّنَةِ، فَإِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ عَلَى مِلْكِيَّةِ شَيْءٍ، وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لأَِحَدِهِمَا قُضِيَ لِصَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِخَبَرِ الْبَيِّنَةُ

عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (1)

وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ عَلَيْهِ يَدَّعِي كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ بِيَدِهِ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ (2) . لأَِنَّ دَعْوَى الْيَدِ مَقْصُودَةٌ كَمَا أَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ مَقْصُودَةٌ؛ لأَِنَّ الْيَدَ يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْمِلْكِ، وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ (3) .

*فَإِنْ كَانَ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ جُعِل فِي يَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ لِتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَتَسَاوِيهِمَا، فَإِنَّ التَّسَاوِيَ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ يُوجِبُ التَّسَاوِيَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ*،

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ قُضِيَ أَنَّهُ ذُو الْيَدِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمِينَ خَصْمِهِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ بِيَدِهِ، فَعَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ فِي يَدِ خَصْمِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِخَصْمِهِ بِمَا ادَّعَى لَزِمَهُ حَقُّهُ، فَإِذَا أَنْكَرَ حَلَفَ لَهُ.

فَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَلاَ يُحْكَمُ بِوَضْعِ الْيَدِ لأَِحَدٍ مِنْهُمَا (1) .

لأَِنَّ حُجَّةَ الْقَضَاءِ بِالْيَدِ لَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُتَنَازَعُ عَلَيْهِ إِلَى ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَال (2) . وَإِنْ نَكَل أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الآْخَرُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْحَالِفِ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ (3) . وَقَال السَّرَخْسِيُّ: لاَ يَجْعَل الْقَاضِي الْعَيْنَ الْمُتَنَازَعَ عَلَيْهَا فِي يَدِ الْحَالِفِ بِنُكُول الآْخَرِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ ثَالِثٍ، وَأَنَّهُمَا تَوَاضَعَا لِلتَّلْبِيسِ عَلَى الْقَاضِي. هَذَا وَلاَ تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ شَهَادَةً عَلَى الْمِلْكِ. كَمَا لاَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ اعْتِمَادًا عَلَى الْيَدِ (4) . وَأَغْلَبُ هَذِهِ التَّفَاصِيل فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ تَأْبَى ذَلِكَ قَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى.

Demikian Artikel " Hukum Islam: 2 Pihak Saling Klaim Tanah Miliknya "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -