SUAMI MEMBERIKAN MODAL USAHA UNTUK ISTRINYA, APAKAH KEWAJIBAN NAFKAHNYA SAH?

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Jika telah siap untuk berpoligami, maka harus siap juga untuk bertanggung dalam menafkahi istri-istrinya lahir dan batin dengan adil.

Ada sebuah persoalan mengenai cara penafkahan seorang suami kepada istri-istrinya, berikut deskripsi permasalahan, persolan dan jawabannya :

Deskripsi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth, semua gawagis di grup TMD mohon kesediaannya untuk menjawab masalah ini

Berangkat Dari kewajiban menafkahi istri,

Ada seorang suami yang memberi modal usaha kepada istrinya, agar di kelola oleh sang istri ,semisal buat usaha buka toko sembako, dengan maqsud dan tujuan laba yang di hasilkan si istri dari modal usaha tersebut sebagai nafkahnya.

$ads={1}

Kasusnya itu si suami punya 2 istri.. jadi yang satunya di kasih modal buat usaha,.. labanya buat nafaqohnya se hari², Ketika suami memberikan modal gk ada aqad sama sekali

Si suami ngasih gitu saja, nanti labanya buat nafqah sehari².. si suami tidak pernah minta bagian atas modal yang telah di kelola si istri

Pertanyaan

Apakah praktek seperti di atas sudah menggugurkan kewajiban nafkah sang suami terhadap istrinya ?

Jawaban

Praktek di atas adalah aqad qirodh fasid karena :

- Tidak ada kejelasan bagian pasti dari laba untuk pemilik modal (suami) dan pekerjanya (istri)

- Sehingga pemilik (suami) mendapatkan seluruh labanya dan pekerja (istrinya) berhak mendapatkan ujroh mitsil

- Ujroh mitsil : standar gaji atau upah pekerja di daerahnya masing-masing

- Dan apakah bisa menggugurkan kewajiban memberi nafkah?

- Laba yang di ambil istrinya selaku pekerja (amil) menggugurkan kewajiban memberi nafaqoh karena sudah mendapatkan izin dari suami (pemilik modal)

- Kewajiban nafaqoh untuk istri adalah makanan pokok daerah tinggal istri dengan kadar satu mud bagi muksir (orang yang tidak memliki harta yang bisa mengeluarkannya dari kemiskinan), 2 mud untuk orang yang berkecukupan dan satu mud setengah bagi orang yang sederhana

1 mud = 1⅓ rithl / 675 gr

$ads={2}

Referensi

فقه الاسلامي ٤/٢٥٧٨

(¬1) اﻟﺼﺎﻉ: ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﺪاﺩ، ﻭاﻟﻤﺪ ﺭﻃﻞ ﻭﺛﻠﺚ ﺑﺎﻟﺮﻃﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻭاﻟﺮﻃﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ (130) ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭاﻟﺪﺭﻫﻢ 2,975ﻏﻢ، ﺃﻱ ﺃﻥ اﻟﻤﺪ ﻳﺴﺎﻭﻱ 675 ﻏﻢ ﻭاﻟﺼﺎﻉ ﻳﺴﺎﻭﻱ 2751 ﻏﻢ.

الفقه المنهجي ٧/٧٦

ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻳﻀﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺷﺊ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻃﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ.

ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﻟﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ﺃﻱ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، ﻛﺎﻟﺮﺑﻊ ﻣﺜﻼ، اﻭ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ، اﻭ اﻛﺜﺮ اﻭ اﻗﻞ.

ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻱ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻌﻘﺪ، ﻛﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺪﺭا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ، ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺮﻁ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻟﻒ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ، اﻭ اﻛﺜﺮ اﻭ اﻗﻞ، ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ اﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺪاﺭ، ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﺷﺘﺮاﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻛﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻗﺮاﺿﺎ اﻭ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻓﻴﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﺟﺮﺓ ﻣﺜﻠﻪ.

التقريرات السديدة ج ٢ ص ١٢٥

: شروط الربح ، اثنان : . گونه لهما : أي بينهما لا لغيرهما فلو قال المالك : ( قارضتك والربح كله لك لم يصح القراض ويكون الربح كله للمالك ويستحق العامل أجرة المثل فقط .

 ولو قال ( قارضتك والربح كله لي ) لم يصح ، وهنا لا يستحق العامل شيئا ، لأنه عمل عملا و هو غير طامع في شيء .

٢. أن يشترط المالك للعامل جزءا معلوما منه بالجزئية لا بالكمية : كثلث الربح ونصفه فلا يصح على مائة ريال ) . گما قال صاحب صفوة الزبد : معلوم جزء ربجه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما

الفقه الإسلامي و أدلته -7133

ويجب في النفقة تسليم الطعام، وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أو غيرهما بالقبض من الزوجة، وأجاز الحنفية والمالكية دفع الثمن أو النقود عنه، لتنفق على نفسها، وهو ما يجري عليه القضاء الآن، لأنه أضبط وأيسر. وقال الحنابلة: لا يملك الحاكم فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً إلا باتفاق الزوجين.

فتح المعين ج ١ ص ٥٣٦

ﺛﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻨﺤﻮ ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻤﻦ ﻣﺮ ﻣﺪ ﻃﻌﺎﻡ1 ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﺕ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻻ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ.

ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ: ﻭﻣﻨﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻨﺎ ﻋﺪﻡ اﻟﺼﺎﺭﻑ ﻻ ﻗﺼﺪ اﻷﺩاء ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ.

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻭﻟﻮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻭاﺳﻊ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻗﻴﻖ ﻭﻟﻮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ.

ﻭﻣﺪاﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮا.

ﻭﻣﺪ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺴﺮا. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻗﺖ ﻃﻠﻮﻉ ﻓﺠﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻴﻮﻡ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺆاﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻓﻠﻮ ﺃﻛﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﻥ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﺟﻪ.

ﻭﺗﺼﺪﻕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﻛﻠﺘﻪ.

ﻭﻟﻮ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﻣﺆاﻛﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻭاﻛﻠﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻲ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻓﻼ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﻛﻠﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ.

عمدة المفتي والمستفتي ص ٢٦٥

مسألة قال شيخنا : إذا كان الأب ينفق على زوجة ابنه من غير إذن من الولد لم يرجع على ولده ، وللزوجة مطالبة الولد وهو زوجها بالنفقة.

 ففي العباب : وإن أنفقها تبرعا عليها بإذن الزوج لم يرجع عليه ولها طلب الزوج بالنفقة كمن أنفقت على نفسها ، فإذا لم يأذن الزوج فبالأولى تطالبه فلا تخرج عن المطالبة إلا إذا ملكه الأب النفقة فسلمها هو لزوجته ، هذا في حق الولد البالغ العاقل ، أما الصبي والمجنون فيكفي إعطاء الأب منهما لدخوله في ملك الزوج تقديرا ، قاله شيخنا .

مؤنس الجليس ج ٢ ص ١٥

شروط ربح القراض

 ( شروط ربح القراض اثنان ) :

 الأول : ( کونه لهما ) ؛ فلو شرط كل الربح أو بعضه لنفسه أو للعامل ، أو كل الربح أو بعضه لشخص ثالث غيرهما .. فسد القراض .

نعم ، لو شرط الربح لعبدهما أو عبد أحدهما .. صح ؛ لأنه راجع لسيده

 ( و ) الثاني : ( أن يشرط للعامل ) وللمالك منه جزء معلوم بالجزئية ) ، يعني : ويشترط كون الاشتراك في الربح معلوما بالجزئية ، كثلث الربح ونصفه وعشره ، ف « المعلوم » و « الجزئية » : شرطان ؛ فلو شرط للعامل شيئا من الربح ، أو ما شرطه فلان لفلان ولم يعلما أو أحدهما قدره .. لم يصح ؛ لأنه غير معلوم أصلا

ولو شرط المالك لنفسه عشرة دراهم والباقي للعامل .. لم يصح أيضا ؛ لأنه ربما لا يربح إلا ذلك القدر المشروط ؛ فيفوت حق العامل ، وكذا لو شرط للعامل عشرة والباقي للمالك .. لم يصح ؛ للعلة المذكورة .

ولو شرط لأحدهما قدرا معينا لا بالجزيئة كعشرة دراهم كل شهر ، أو مائة كل سنة .. لم يصح أيضا ، وكذا لو شرط لأحدهما عشرة مثلا على أن يكون الباقي لهما نصفين أو أثلاثا .

تنبيه : إن فقد شرط من هذه الشروط السابقة كلها .. فسد القراض ، لكن ينفذ تصرف العامل ؛ لوجود الإذن ، ويستحق أجرة المثل على عمله وإن لم يحصل ربح

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٦ ص ١٠٦

 اﻟﻤﺜﻞ.

ﻭﻗﺎﻝ: ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﻤﻮاﺿﻊ، ﻭاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻧﻪ ﺭاﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﻪ (2)

ﺃﺟﺮﺓ اﻟﻤﺜﻞ

11 - ﻟﺃﺟﺮﺓ اﻟﻤﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﻮاﺏ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ، ﻭاﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭاﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺇﺫا ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ اﻷﺟﻴﺮ ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﺞ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ اﻷﺟﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻐﺼﺐ ﺇﺫا ﻓﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ (ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ) ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭاﻟﻘﺴﺎﻡ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭاﻟﺪﻻﻝ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﻣﻌﻴﻦ (1) .

Demikian Artikel " Suami memberikan modal usaha untuk istrinya, apakah kewajiban nafkahnya sah? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -