HUKUM MEMBELI BUAH DI POHON YANG BELUM MATANG TAPI DIPETIK KETIKA SUDAH MATANG DI DALAM ISLAM
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Dalam membahas perkara jual-beli hal yang perlu dirujuk pertama kali adalah akadnya, tentunya hal tersebut harus ada kesepakatan dan tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain.
Salah satunya mengenai transaksi jual-beli buah. Terkadang ada pemborong yang ingin membeli buah dipohon dalam keadaan belum matang, namun ia ingin mengambil tersebut dalam keadaan matang (diwaktu panen).
1. Bagaimanakah hukum transaksinya?
2. Apa hukumnya dan berdasarkan referensi ayat/hadits apa?
Jawaban :
1. Tidak sah menjual buah sebelum tua/mateng kecuali keduanya ridlo menetapkan buah dipohonnya.
2. Tidak boleh dan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW.
Referensi jawaban no. 1 & 2 :
$ads={1}
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 326) دار الكتب العلمية الطبعة ٢٠٠٩
(قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع اهـ
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 350)
(قوله: إذ لا نفع فيها يقابل بمال) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال؛ لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال، وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول، والثمار من بيع الجزة الظاهرة، والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ح ل.
الاصقع ـ (ص 36)
الحالة الأولى: أن يكون بيع الثمار قبل بدو الصلاح:
أ. أن يكون بيع الثمار بغير أن يشترط قطعها فلايصح (١).
ب. أن يكون بيع الثمار بشرط أن يقطعها وكان الثمار غير منتفع بها فلايصح أيضا.
ج. أن يكون بيع الثمار بشرط أن يقطعها وكان الثمار منتفعا بها فيصح (٢).
د. أن يكون بيع الثمار مع الشجرة فيصح (٣).
_____________________
١. لأنه لايؤمن عليها من العاهات.
٢. والبائع مخير بين إجبار المشتري على قطع الثمار وبين أن يتراضيا على إبقائه. فإن تراضيا على إبقائه عند البائع فالشجرة أمانة في يد المشتري. وإن لم يجبره على قطعها وأبقاه عنده حتى يبدو صلاحه فلاأجرة للبائع على مدة بقاء الثمار على الشجرة عنده.
٣. لأن الثمار تابعة للأصل وهو غير معرض للعاهات.
فيض الباري شرح البخاري - (ج 4 / ص 183)
قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلّمعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها)... إلخ، واعلم أن البيعَ على رؤوس الأشجار إما يكون بشرط القطع، وهو جائزٌ بلا خلاف، بَدَا صلاحُها، أو لم يَبْد، وعلى الثاني وإن لم يَصْلُح لأكله، لكنه يكون عَلَفًا لدوابه. أو يكون بشرط التَّرك، وذا لا يجوز عندنا مطلقًا. وأما الشافعي فجوَّزه بعد بُدُو الصلاح لا قَبْله، فَعمِلَ بمنطوقِ الحديث، ومفهومُه يكونُ بشرط الإِطلاق، فهو جائزٌ عندنا مطلقًا. لكن يجبُ القطعُ على المشتري إذا طالَبَه البائع. ولعلك علمتَ منه أنَّ الحنفية لم يعتبروا قيدَ - قبل البدو وبعده - مع كونه في أكثر الأحاديث. فإن قلتَ: إنَّ الشافعية أيضًا لم يعتبروه فيما باعَه بشرط القطع، فلزمَ عليهم ما يلزمُ علينا. قلتُ: كلا، لأن هذه الصورةَ خارجةٌ عن قضية الحديثِ، لكونها مُستثناةً عقلا. والاستثناءُ العقلي لا يورثُ الظنية في الباقي. ألا ترى أنه إذا باعَ بشرطِ القطع لم يبق فيه محلٌ للنزاع، أما إذا باعه بشرط الإِطلاق فهذا راجع إلى الأول. فإنه وإن سكت عن ذكر القطع، لكنه إذا أمَرَه يجبُ عليه القطعُ في الحال، فصار في حكمه. وفي «الهداية» أنه جائزٌ بعد البدو، وعند مشايخ بلخ، لا قبله، وعليه يُحمل الحديث.
Sumber : Forum Kajian Fiqih
Demikian Artikel " Hukum Membeli Buah di Pohon Yang Belum Matang Tapi Dipetik Ketika Sudah Matang Di Dalam Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -
