HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Zakat Fitrah adalah wajib dikeluarkan dibulan romadhon dan syawal yang diperuntukkan bagi umat nabi SAW, ukuran dan barang yang dikeluarkan sudah dijelaskan nabi SAW, dalam hadits demikian juga para ulama sudah menjelaskan secara mendetil walaupun diantara ulama berbeda pendapat tentang ukurannya yang akan dikeluarkan.
Membayar zakat fitrah boleh dengan gandum, kurma, anggur atau makanan pokok lainnya yang telah diqiyaskan atau yang seharga dengannya, tetapi jika dengan harga (qimah) terdapat khilaf para ulama terutama ulama 4 madzhab, ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak membolehkan, sebagaimana keterangan berikut ini :
1. Menurut pendapat madzhab Syafi'i atau jumhur ulama-ulama Syafi'iyyah, membayar zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak boleh alias tidak sah, karena mereka berpendapat zakat Fitrah wajib dikeluarkan dengan gandum, kurma, dan anggur atau makanan pokok.
2. Menurut pendapat Madzhab Hanbali tidak sah mengeluarkan zakat Fitrah dengan qimah (uang).
3. Menurut pendapat madzhab Maliki, membayar zakat Fitrah dengan qimah (uang) senilai makanan pokok (gandum, beras) yang dikeluarkan hukumnya boleh, namun makruh.
4. Menurut pendapat Hanafi, membayar Zakat Fitrah dengan qimah (uang) hukumnya boleh. Begitu juga pendapat ulama lain, seperti Imam Tsauri, Imam Bukhori, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Munzir, Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Dawud dll. Dalam Madzhab Hanafi Qadar uang yang dikeluarkan harus disesuaikan nilai atau harga bahan-bahan makanan yang manshush atau disebutkan secara tertentu dalam hadits.
$ads={1}
Nominalnya bukan memakai harga beras, akan tetapi memakai harga gandum satu sho' sama dengan ukuran 3,8 kg. Yang dikeluarkan dalam madzhab Hanafi setengah sho' gandum sama dengan 1,9 kg, tapi selain gandum, misalnya kurma, sagu dan beras dll ukuranya satu sho'. Jadi satu sho' sama dengan 3.8 kg, itulah ukurannya dalam madzhab Hanafi jika mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang.
Membayar zakat Fitrah dengan uang wajib sesuai takaran Madzhab Hanafi, tidak boleh takaran madzhab lain. Jika membayar zakat Fitrah dengan uang berarti wajib taqlid kepada Madzhab Hanafi yang membolehkan zakat Fitrah dengan qimah (uang).
Adapun ukuran atau takaran Madzhab Hanafi adalah :
1 sho' شعير (gandum kualitas rendah).
1 Sho' تمر (kurma).
1 Sho' زبيب (anggur kering).
1/2 sho' حنطة (biji gandum yang sudah dikupas).
1/2 sho' زبيب /anggur.
1/2 sho' gandum burr.
Kalau selain gandum atau makanan pokok lain seperti beras, sagu dan jagung, maka ukurannya 1 sho' gandum. Maka 1 sho' gandum sama dengan 3,8 kg dan setengan sho' gandum sama dengan 1,9 kg. Dan harga gandum yang sudah di kupas (حنطة) satu kilo lebih kurang Rp 16.000, maka cukup dikalikan dengan ukuran bayarannya yaitu : 16.000 x 1,9 kg = Rp : 30.400. Maka jika taqlid kepada Madzhab Hanafi dengan membayar Zakat Fitrah dengan uang maka mesti seukuran Rp. 30.400.
Syaikh Wahbah Az-Zuhaili rohimahulloh menjelaskan dalam kitabnya, "Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu juz 3 hal. 2044-2046" sebagai berikut :
$ads={2}
"Imam Abu Hanifah berpendapat yang wajib dikeluarkan zakat fitrah ada 4 macam, biji gandum kering, gandum kwalitas rendah, kurma dan anggur ukurannya setengah sho' dari gandum kering, atau 1 sho' gandum kwalitas rendah, kurma atau anggur. Dan ukuran 1 sho' menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah 8 Ritl Iraq ukuran 1 Ritl Iraq sama dengan 130 Dirham bersamaan dengan 3.800 gram. Ukuran ini ditinjau dengan cara whudu' nabi SAW, apabila beliau berwudhu' hanya 1 Mud atau 2 Ritl dan apabila beliau mandi hanya dengan ukuran 1 Sho' 8 Ritl. Dan dibolehkannya dalam madzhab hanafi mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang, karena pada hakikatnya kewajiban bagi muslim untuk mencukupi faqir miskin, karena hadits nabi SAW, yang berbunyi : "Kayakanlah (cukupkan) mereka dari segala masalah pada hari ini (hari raya)."
Baca Juga :
- Ringkasan Hukum Shalat Witir dalam Mazhab Syafi'i
Dalam bertaqlid kepada Madzhab lain kita harus dalam satu qodiyah/satu permasalahan secara utuh. Tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang senilai harga beras dalam madzhab Hanafi, kecuali harus dengan senilai harga gandum, karena ketika kita ikut Madzhab Hanafi dalam bab Zakat Fitrah, maka aturannya terkait Zakat Fitrah harus ikut Imam Hanafi secara keseluruhan atau Qodhiyah (seluruh masalah), jangan ikut sedikit-sedikit. Artinya jangan sampai terjadi Talfiq.
Maka kalau kita taqlid kepada sebuah Madzhab wajib secara keseluruhan dalam satu ibadah yang di taqlidkan dilaksanakan tatacaranya, tidak boleh sebagian-sebagian sebab terjadi Talfiq. Kalau terjadi Talfiq maka batal bertaqlid kepada suatu Madzhab. Karena apabila bertaqlid tidak boleh Talfiq. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili rohimahulloh dalam kitabnya, "Tanwirul-Qulub hal. 397" berikut ini :
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.
"(Syarat kelima dari Taqlid) adalah tidak Talfiq, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu Qodhiyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang nantinya, dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tak pernah dikatakan oleh orang yang berpendapat."
Maka jika ingin menggunakan uang dengan mengikuti Madzhab Hanafi dalam zakat Fitrah wajib seharga 3,8 Kg gandum kwalitas rendah, kurma, atau digenapkan 4 Kg. Dan jika ingin mengeluarkan zakat Fitrah secara ukuran madzhab Syafi'i, maka ukurannya adalah 2,751 gram.
Kalau diperhatikan dikalangan masyarakat banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi tentang praktik membayar zakat Fitrah ini terkhusus zakat Fitrah dengan uang. Sehingga seperti ibadah Talfiq (menggabung dua pendapat dalam satu ibadah), ia keluarkan zakat Fitrah dengan uang dalam madzhab Hanafi, tetapi ukurannya memakai ukuran dalam madzhab imam Maliki, Syafi'i atau Hanbali. Maka zakatnya tidak sah, sebab sudah sepakat para ulama madzhab yang empat dan jumhur ulama, tidak sah zakat Fitrah dengan qimah (mata uang) kecuali pendapat dalam madzhab Hanafi.
Ada praktik yang lebih fatal lagi didaerah-daerah atau berbagai macam tempat, dimana-mana sedang ramai terjadi, yaitu mengulang-ulang zakat, maksudnya begini : Misalnya si A mengeluarkan zakat Fitrah kepada 'Amil berupa beras, setelah di terima 'Amil itu beras maka datang si B hendak membayar zakat Fitrah juga, akan tetapi si B tak bawa beras hanya ada uang, kemudian si 'Amil ini menjadikan beras tadi sebagai isyarat atau perantara ataupun si 'Amil menjual beras yang ia terima dari si A tadi kepada si B. Terus datang lagi si C, si D dan seterusnya hendak membayar zakat fitrah, sementara si 'Amil menjual lagi beras yang itu-itu juga, yang demikian itu jual belinya tidak sah, karena si 'Amil tidak ada hak menjual zakat fitrah yang di amanahkan kepadanya, karena itu bukan milik amil, tapi milik mustahaq zakat yang delapan, apalagi jual belinya di mesjid, semakin bertambah fatal kesalahannya. Maka zakat Fitrah seperti ini tidak sah dalam madzhab Syafi'i.
Saudaraku .....
Kalau masih mau membayar zakat fitrah dengan uang, maka terlebih dahulu berniat Taqlid (mengikuti) kepada imam Hanafi, dengan ukuran dan barang yang dibolehkan dalam madzhab Hanafi. Kalau tidak silahkan saja membayar zakat dengan qut (makanan pokok) sesuai dengan madzhab yang kita pakai yaitu madzhab Syafi'i, pendapat inilah yang lebih selamat biat kita karena di sokong pendapat mayoritas ulama. Kita ingat saudaraku, di zaman Rasulullah sebenarnya sudah ada mata uang, tapi Rasulullah tidak pernah memerintahkan membayar zakat Fitrah dengan uang.
Baca Juga :
- Mengenai Sujud Shalat Dalam Mazhab Syafi'i
Jadi dalam madzhab Hanafi, membolehkan zakat Fitrah dengan qimah bertujuan, zakat Fitrah itu untuk إغناء الفقرا (mengkayakan/membantu orang-orang faqir).
Semoga Bermanfaat .....
Referensi :
📚 رد المحتار على الدر المختار ج ٢ ص ٢٤٦ :
نصف صاع) فاعل يجب (من بر او دقيقه او زبيب) وجعلاه كالتمر وهو رواية عن الامام وصححه البهنسي وغيره وفى الحقائق والشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى (أو صاع تمر أو شعير) ولو ردئيا وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (وهو) اي الصاع المعتبر (ما يسع ألفا واربعين درهما من ماش او عدس) انما قدر بهما لتساويهما كيلا ووزنا (ودفع القيمة) اي الدرهم (افضل من دفع العين على المذهب) المفتى به جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا السعة واما في الشدة فدفع العين افضل كما لا يخفى.
📚 ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺹ ١٥٤ :
ﻓﺎﺋﺪﺓ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻛﻤﺎ ﺍﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﻴﺮ ﻓﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﺃﻋﻤﻞ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺶ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻭﻳﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﺍﻫـ ﻭﻳﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﺟﺖ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﻛﺜﺮ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﻃﺎﻭﺱ ﻗﺎﻝ ﻣﻌﺎﺫ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﻌﺮﺽ ﺛﻴﺎﺏ ﺧﻤﻴﺺ ﺍﻭ ﻟﺒﻴﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻫـ.
📚 المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١٤٤ :
مسألة : لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. وقال أبو حنيفة يجوز وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري.
📚 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ شرح المهذب ج ٥ ص ٤٢٨ :
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻻﺿﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺎ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎﺽ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺳﺖ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻼﻥ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﺤﻴﺔ ﻓﻼﻥ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻨﺔ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﺗﺒﻴﻌﻴﻦ ﺍﺟﺰﺃﻩ ﻻﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺰﺃﻩ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻓﻼﻥ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻭﻟﻲ ) ( ﺍﻟﺸﺮﺡ ( ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺑﻪ ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻻﺻﺤﺎﺏ ﻭﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺠﺰﺉ ﺣﻜﺎﻩ ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺫ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ.
📚 المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٧٩ :
(فرع) ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺎﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ. ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻪ ﺟﺎﺯ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ) ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ( ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ) ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﺳﻂ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﺤﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻟﺰﻣﻪ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻯ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﺟﺰﺃﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺆﺩﻯ ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺍﻻﻭﻝ ﻛﺬﺍ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻳﺠﺰﺉ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺠﻮﺯﻭﻥ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺎﺫﺍ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻻﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺜﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻﺧﺬ ﺯﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ "ﺍﺋﺘﻮﻧﻲ ﺑﻌﺮﺽ ﺛﻴﺎﺏ ﺧﻤﻴﺺ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ" ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺟﺰﻡ ﻭﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ "ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎﺽ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺎﺑﻦ ﻟﺒﻮﻥ "ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻻﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﺯﻛﻮﻯ ﻓﺠﺎﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻝ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﻏﻨﻤﻪ ﻋﻦ ﻏﻨﻢ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻲ ﺟﻨﺲ.
📚 ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﻔﺘﺎﻭﻱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ص ٧٦ :
(مسألة) ﺍﻥ ﺍﺧﺮﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺍﻭ ﺫﻫﺒﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺮﺙ ﻭﻣﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺘﺠﺰﺉ ﺑﻜﺮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻫـ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﺍﻥ ﺍﺧﺮﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻋﻴﻨﺎ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺳﺪ ﺧﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻫـ.
📚 رد المحتار على الدر المختار ج ١ ص ٢٩٤ :
قوله ( أو دقيقه أو سويقه ) الأولى أن يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار هداية لأن في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير . فتح . وقوله فوجب الاحتياط مخالف لتعبير الهداية و الكافي بالأولى إلا أن يحمل أحدهما على الآخر . تأمل . قوله ( وجعلاه كالتمر ) أي في أنه يجب صاع منه . قوله ( وهو رواية ) أي أبي حنيفة كما في بعض النسح . قوله ( وصححها البهنسي ) أي في شرحه على الملتقى والمراد عن أنه حكى تصيحها وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح . قال في البحر وصححها أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل وفي شرح النقاية والأولى أن يراعي في الزبيب القدر والقيمة اه أي بأن يكون نصف الصاع منه يساوي قيمة نصف صاع بر حتى إذا لم يصح من حيث القدر يصح من حيث قيمة البر لكن فيه أن الصاع من الزبيب منصوص عليه في الحديث الصحيح فلا تعتبر فيه القيمة كما تأتي تأمل .
📚 ﺭﺩ المحتار على الدر المختار ج ٢ ص ٢٨٦ :
ﻭﺟﺎﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﻋﺸﺮ ﻭﺧﺮﺍﺝ ﻭﻓﻄﺮﺓ ﻭﻧﺬﺭ ﻭﻛﻔﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻋﺘﺎﻕ ( ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻗﺎﻻ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺯﺓ ﻓﻔﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺘﺢ.
📚 ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ج ١٣ ص ٢٤٣ :
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ – ١٢ : ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺳﻮﻳﻘﻪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻓﺼﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ "ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺳﻠﺖ ﺃﻭ ﺯﺑﻴﺐ" ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﺣﻨﻄﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﺎﻟﻌﺪﺱ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﺎﻟﻠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﺵ ﻣﺜﻼ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﺵ ﻣﺜﻼ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘﻪ. ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎﻟﻌﺪﺱ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﺖ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻷﻗﻂ ﻭﺍﻟﺪﺧﻦ. ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻗﺘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻗﻤﺤﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺧﺒﺰ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ.
📚 ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ج ٣ ص ٢٤٥ :
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺫﻟﻚ ) ﺛﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻭﺯﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ( ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﺭﻃﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺭﺳﺘﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﻼ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ : ﻟﻮ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻛﻴﻼ ﻷﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻤﻜﻴﺎﻝ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ – ﻗﺎﻝ ) ﻭﺍﻟﺼﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ( ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﻃﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻛﻞ ﺭﻃﻞ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﺳﺘﺎﺭﺍ ﻭﺍﻹﺳﺘﺎﺭ ﺳﺘﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﻧﺼﻒ ) ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﺭﻃﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "ﺻﺎﻋﻨﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﺼﻴﻌﺎﻥ. ( ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻐﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ).
📚 الفقه ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ وأدلته ج ٢ ص ٩٠٩–٩١٠ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺯﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﺼﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺮﻃﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﺌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ ٣٨٠٠ ﻏﺮﺍﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﺪ ﺭﻃﻠﻴﻦ ﻭﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻉ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ .... ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ .... ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ : ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺍﻭ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺍﻭ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﺍﻭ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻏﻨﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻹﻏﻨﺎﺀ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻞ ﺍﺗﻢ ﻭﺍﻭﻓﺮ ﻭﺍﻳﺴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺎﻹﻏﻨﺎﺀ ﺍﻫـ.
📚 ﺍﺗﺤﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ج ٤ ص ٩٤ :
(الثالث) ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺲ ) ﺍﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺪﻻ ( ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ( ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ) ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻓﻼ ﻳﺠﺰﺉ ﻭﺭﻕ ( ﺍﻱ ﻓﻀﺔ ﺑﺪﻻ ) ﻋﻦ ﺫﻫﺐ (ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ) ﻭﻻ ﺫﻫﺒﺎ ( ﺑﺪﻻ ) ﻋﻦ ﻭﺭﻕ ( ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ) ﻭﺍﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻣﺘﻰ ﺳﺎﻍ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺳﻌﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﻓﺎﻝ ﺍﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﺬﺭ ﻻﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻟﻠﺮﺯﻕ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﺠﺰﻳﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻫﻰ ﻻ ﺗﻌﻘﻞ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺳﺪ ﺧﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﻫـ..
📚 الشرح الصغير على اقرب المسالك ج ١ ص ٥٨١ :
(أو) دفع (جنساً) مما فيه الزكاة (عن غيره) : مما فيه زكاة لم تجزئه كأن دفع ماشية عن حرث أو عكسه. ومراده بالجنس : ما يشمل الصنف فلا يجزئ تمر عن زبيب ولا عكسه. ولا شيء من القطاني عن آخر، ولا زيت ذي زيت عن آخر ولا شعير عن قمح أو سلت أو ذرة أو أرز. (إلا العين) ذهباً أو فضة يخرجها (عن حرث وماشية) بالقيمة (فتجزئ بكره) أي مع كراهة. وهذا شامل لزكاة الفطر.
📚 الفقه الإسلام وأدلته ج ٣ ص ٢٠٤٤–٢٠٤٦ :
قال الحنفية : تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال - دفع القيمة عندهم : يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم : "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر وأيسر لأنها أقرب إلى دفع الحاجة فيتبين أن النص معلل بالإغناء.
دفع القيمة عندهم : لا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف فمن أعطى القيمة لم تجزئه لقول ابن عمر : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير" فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
📚 المبسوط (الحنفي) ج ٣ ص ١٠٧ :
فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة - إلى أن قال - وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول : أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
📚 المدونة (المالكي) ج ١ ص ٣٩٢ :
وقال مالك : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال : وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
📚 المغني لابن قدامة (الحنبلي) ج ٢ ص ٣٥٧ :
( ١٩٩٦ ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول". وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان. وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة.
Demikian Artikel " Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Perspektif Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -
